إتجهت الانظار في الاردن طوال ال48 ساعة الماضية على المستوى السياسي والاعلامي إلى القرار الحاسم الذي اعلنته الحكومة بخصوص إجراء الاستحقاق الانتخابي حتميا في العاشر من نوفمبر الحالي بصرف النظر تماما عن الوضع الفيروسي وفقا لما اعلنه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة .

وصرح وزير التنمية السياسية موسى المعايطة بان "جلالة الملك” أمر بان تجري الانتخابات في وقتها المحدد .

وقال شيئا مماثلا رئيس هيئة الانتخابات المستقلة الدكتور خالد كلالده وصرح الخصاونة علنا بان الجاهزية تامة لإجراء الانتخابات المنتظرة في البلاد في الوقت الذي شهدت فيه القرارات جدلا عاصفا على منصات التواصل الاجتماعي بسبب النمو الكبير للتفشي الفيروسي وسط مطالب بإرجاء الانتخابات.

 وتبدو الاشارات واضحة من  الكلالده والمعايطة إلى ان التصريح بإجراء الانتخابات اعيد لتأكيد المقام الملكي مع ان الصلاحيات الدستورية في تحديد المواعيد الانتخابية او تأجيلها من صلاحيات الهيئة المستقلة.

 لكن المرجح ان كبار المسئولين يؤسسون لإنطباع يقول ضمنيا بمناخ الثقة وبالسعي لعدم تعطيل المسار الدستوري  بسبب الوضع الفيروسي المعقد.

 ويبدو ان الخشية الدستورية من”عودة المجلس القديم” حكما ودستوريا في حال تعذر إجراء الانتخابات هو الذي يدفع نحو” المجازفة” بإنتخابات عامة في توقيت فيروس حساس حيث يستمر تسجيل الاف الاصابات يوميا وعشرات من حالات الوفاة.

 وينص الدستور على ان المجلس القديم "يبعث من جديد” ويعود حكما في حال لم تجري الانتخابات خلال اربعة اشهر بعد قرار حله وهو خيار يبدو واضحا انه غير مطروح ولا بحال من الاحوال بالنسبة للدولة الاردنية حيث انتهت ولاية مجلس النواب السابق ولا يرغب اي أحد بعودته .

كما لا ترغب الحكومة بالغوص في إستحقاق تعديل قانون الانتخابات في حال تم السماح للوضع الفيروسي بتأجيل الانتخابات حيث قطعت الاستعدادات للموسم الانتخابي شوطا كبيرا ولابد من ختامه خصوصا بعد إعتماد  قوائم المرشحين رسميا وإنتهاء فترة الانسحاب للمرشحين السبت الماضي.

 وصرح وزير الصحة نذير عبيدات في صباح امس بان الوضع الفيروسي يتجه نحو المجهول في الاردن.

ورغم ذلك تمسكت الحكومة بإجراء الانتخابات وبصورة اثارت الضجيج والتساؤل فيما اعلنت الهيئة المعنية نفاذ قرارها بمنع جميع المقرات الانتخابية وفي مختلف المناطق تجنبا للإختلاط وحرصا على السلامة العامة.

 ولم تعرف بعد الترتيبات التي ستتخذ  رسميا وبيروقراطيا لضمان المعايير الصحية  يوم إجراء الانتخابات حيث نحو مليوني ناخب مسجل رسميا ومهتم بالاقتراع  يعتقد ان نصفهم على الاقل سيقرر الذهاب لصناديق الاقتراع في إنتخابات مثيرة للجدل حتى قبل ان تنجز.

لكن الخصاونة اعلن عن "حظر شامل”لأربعة ايام بعد ساعة فقط من اعلان نتائج الانتخابات لتقييم "الوضع الوبائي” فيما الغيت المقرات الانتخابية  واعلنت مديرية الامن العام عن سلسلة تفعيل لتعليمات الدفاع تبدأ مع الافراد والمحلات وفي الشوارع اعتبارا من صباح الاثنين وتتضمن مخالفات مالية وغرامات في حال عدم إرتداء الكمامات ومخالفة التباعد الاجتماعي.